بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٢١ - معناى مجمل بودن فعل

و از اين شرح و توضيح معلوم مى‌گردد كه مجمل، لفظ و فعل و اصطلاح ار در برگرفته و بهريك مى‌توان اينكلمه را اطلاق نمود اگرچه برخى فرموده‌اند كه مجمل در اصطلاح ارباب فنّ صرفا در الفاظ بوده و بآنها اختصاص داشته منتهى از باب تسامح بر فعل نيز اطلاق گرديده.

ولى همانطورى كه اشاره شد اطلاق لفظ مجمل هيچ اختصاصى بلفظ نداشته بلكه بر فعل و اصطلاح نيز گفته مى‌شود.

معناى مجمل بودن فعل‌

معناى مجمل بودن فعل آنستكه وجه وقوع آن مجهول باشد نظير اينكه امام عليه الصّلوة و السّلام مثلا در مقابل كسيكه از وى تقيّه مى‌فرمايند يا احتمال اين معنا داده مى‌شود وضوء مى‌گيرند و ما احتمال مى‌دهيم اين وضوء بر وجه تقيّه بوده لذا مشروعيّت وضوء بر كيفيّتى كه حضرت گرفته‌اند كشف نمى‌شود و احتمال آنرا نيز مى‌دهيم كه بر وجه امتثال امر واقعى صورت گرفته در نتيجه مى‌توان مشروعيّتش را كشف كرد.

و نيز مثل اينكه امام عليه الصّلوة و السّلام فعلى را در نماز مرتكب شوند همچون « جلسه استراحت» و ما نمى‌دانيم اين فعل بر نحو وجوب و لزوم بوده يا استحبابا انجام گرديده لذا از اين جهت مجمل است اگرچه از ناحيه دلالتش بر جواز فعل در مقابل حرمت مبيّن مى‌باشد.

بيان مراد

قوله: بانّه ما لم تتّضح دلالته: ضمير در « بانّه » به مجمل عود مى‌كند.

قوله: و يقابله المبيّن: ضمير در « يقابله » به مجمل برمى‌گردد.

قوله: لا طائل فى ذكرها: يعنى لا نفع فى نقلها، ضمير در « ذكرها » به وجوه راجع است.

قوله: ما جهل فيه مراد المتكلّم: ضمير در « فيه » به « ما » برمى‌گردد.